قال "دومينيك ستراوس خان" ، مدير صندوق النقد الدولي: إن أمريكا اللاتينية تحتاج لتقليل اضطرابات النمو الاقتصادى من خلال التركيز على الاستقرار المالى وتنويع اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية أن النمو الاقتصادى فى منطقة أمريكا اللاتينية سيحقق تباطؤاً ليصل إلى 4.5% فى العام الحالى من 6.1% فى عام 2010 بسبب تأثير التضخم وارتفاع معدلات البطالة السلبى على التوسع الاقتصادي.

وقال "خوان كارلوس اتشيفيري" وزير مالية كولومبيا إن مدير صندوق النقد الدولى قال لوزراء مالية دول أمريكا اللاتينية فى اجتماع الأمس أن الصندوق ليس ضد استخدام الضوابط الرأسمالية لخفض ارتفاع قيمة العملة ولكن ذلك يشكل اختلافا فى فلسفة الصندوق عن الاقتصاد الكلى طوال 20 عاما.

ولفت الى وجود التشكك حيال الضوابط الرأسمالية لانه يوجد فى امريكا اللاتينية تنوع واختلاف فى حجم اقتصاداتها ومدى تطورها لذلك لا يوجد شىء واحد يناسب الجميع.

وأوضح تقرير لمنظمة التمويل الدولية أن البرازيل، أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية ، ستحقق نموا بنسبة 4.8% فى العام الحالي, فى حين سيقفز إجمالى الناتج المحلى بالمكسيك بنحو 4.5% واقتصاد شيلى بنسبة 6.5%. وأظهر أن النمو الاقتصادى فى امريكا اللاتينية سيصل الى 4.6% فى عام 2012, وفقا لبلومبرج.