أعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل.

وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي  لـ 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ، كما تم تخصيص 710 مليون جنيه  لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.

من ناحية أخري وفي إطار جهود الحكومة لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي إتاحة 600 مليون جنيه  لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاءا بجزء من مستحقاتها لدي الهيئة العامة للسلع التموينية 

وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التمويني من أول يوليو الماضي وحني الآن لنحو 1700 مليون جنيه.

كما وافق علي طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالي الحالي وحني نهاية أكتوبر الماضي مبلغ 340 مليون جنيه.

ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول في تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية واستمرارا لسياسة وزارة المالية في فك التشابكات المالية بين الجهات العامة تم إتاحة 1106 مليون جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التي يتم توريدها  لشركات الكهرباء وهو ما يرفع إجمالي ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدي شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.

كما وافق الوزير علي تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة في قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر من العام الحالي وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 5.1 مليون جنيه. 

وقرر الوزير تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه لتغطية العجز في تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.