هدد اتحاد العمال مصر الديمقراطى باقامة دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب الغائها نسبة 50 % عمال وفلاحين .

وقال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى أن هذا قرار اللجنة بالغاء نسبة العمال والفلاحين ياتى بعد الثورة لينهى  حالة ضبط النفس التى يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين مشيرا الى ان عدد كبير من العمال طالبوه باقامة دعوى قضائية لحل لجنة الخمسين.

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم  أن لجنة الخمسين أثبتت عدم اهتمامها بحقوق العمال من خلال عدم وضع نص صريح لحقوق العمال فى القطاع غير المنتظم، وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيا أو الإضرار بهم وإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجالس الإدارات والتعاونيات، ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد، وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال وتأثيرهم الإيجابى على الأساسين بالمخالفة للائحة وتعديل المواد التى تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها.

وأضاف : هناك سيطرة للرأسمالية كارهة للعمال على مجريات الأمور داخل اللجنة، وعدم وجود إلزام على الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحزف المادة (207) من دستور 2012، والتى تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بالإضافة إلى عمل جلسات سرية وإخفائها عن الإعلام والرأى العام، لتمرير مواد ضد العمال دون رقابة وحساب.