أبدى حزب التجمع اعتراضه على القرار الذى اتخذته لجنة الخمسين، برفض نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، والسعى نحو ما وصفه بمزيد من الاستبعاد للشرائح المهضومة الحق فى المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين.

وأكد الحزب فى بيان له، أن ممثل اليسار المصرى فى اللجنة قد اعترض بشدة على هذا القرار، مؤكدا أن ذلك يعد انحيازاً خطيراً ضد غالبية مكونات الشعب المصرى ليصبح البرلمان برلماناً للأغنياء وحدهم يحكمون به مصر وحدهم متجاهلين بقية مكونات الشعب.

وحذر الحزب أعضاء لجنة الدستور ورئيسها مما وصفه بالانحياز الصارخ مع الاحتفاظ لنفسه بالحق فى الإفصاح عن أصحاب هذا الاتجاه، محذرا من خطورة هذا الموقف على حماس هذه الشرائح المهملة فى التصويت للدستور أو حتى فى الحضور للتصويت، لافتا إلى أن البعض فى لجنة الدستور يلعب بنار قد تتسبب فى كارثة للوطن بأكمله – حسب تعبيره-.

وتابع البيان "يسجل حزب التجمع للتاريخ أن الذين عارضوا حذف نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين هم فقط: عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، وممدوح حمادة ورفعت داغر، ممثل الفلاحين، وحسين عبد الرازق، ممثل اليسار المصرى، ومحمد سامى، ممثل الكرامة، وأحمد خيرى، ممثل اتحاد العمال".