أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بنقل أمجد منير رئيس الإدارة المركزية للتمويل من الدرجة العالية بقطاع التمويل والمشرف على مشروع إحلال التاكسي، لشغل وظيفة مستشار "ب" من ذات الدرجة بذات القطاع، اعتبارا من 25 أكتوبر الماضي، دون أن يتم التجديد له مرة أخرى.

ونص القرار الذي حصل "الخبر الاقتصادي" على نسخة منه، على احتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها

وكان وزير المالية السابق الدكتور حازم الببلاوي قد أصدر قرارا بتعيين منير رئيسا للإدارة المركزية للتمويل لمدة عام اعتبارا من 26 أكتوبر 2011، وتم تجديد التعيين لمدة عام آخر انتهت في 26 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أنه تم نقل أمجد منير في شهر أبريل الماضي من منصبه للعمل كمستشار "ب" بقطاع الأمانة العامة، وذلك على خلفية إحالته للتحقيق بنيابة الأموال العامة فئ القضية التي أحالها الوزير السابق فياض عبد المنعم، وهو ما تسبب فئ عزله من وظيفته وإحالته لمنصب مستشار بقطاع الأمانة العامة بالوزارة.

وتدور وقائع القضية حول طلب منير من وزير المالية الأسبق المرسى حجازي حصوله على مكافأة مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الألكايل الخطى «إيلاب» للسنة المنتهية فى 31/12/2012، بقيمة 28.570 ألف دولار هى نصيبه كممثل للوزارة فى مجلس إدارة الشركة، حيث خصصت الشركة مبلغا قدره 200 ألف دولار كمكافآت لمجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة، وهو ما رفضه الوزير الأسبق مقررا إعادة المبلغ للخزانة العامة.

وعاود منير عرض الطلب على الوزير السابق فياض عبد المنعم، إلا أنه قام بتغيير قيمة مبلغ المكافأة من 28 ألف دولار إلى 250 جنيها مصريا فقط، حتى يحصل على الموافقة، وهو ما كشفه مستشارو الوزير السابق، وتم إحالة القضية للنيابة، وجار التحقيق فيها حاليًا، بعد أن استقال منير من عضوية جميع مجالس الإدارات التي كان يمثل فيها الوزارة وتنازل عن جميع المكافآت الواردة منها.

ورغم خضوعه للتحقيق، فقد أعاده الوزير الحالي أحمد جلال، لممارسة عمله التنفيذي مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو، لحين انتهاء مدته القانونية فئ أكتوبر الماضي، رافضا التجديد له مرة أخرى.