قررت وزارة القوى العاملة والهجرة منح شركات الحاق العمالة مهلة حتى منتصف مارس المقبل لتوفيق أوضاعها، وذلك عقب تقدم الشركات بطلبات للوزارة بمهلة إضافية لتوفيق أوضاعها.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن القانون ينص على التزام شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمرخصة من قبل الوزارة بالمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135، بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والخاصة بتقدمها بأوراق تجديدها للإدارة قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر.