قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان هناك ضرورة و حتمية لادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور مشيرا الي ان باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصري ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012 الذي لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة ، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

واكد عادل ان ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الاعراف العالمية مشيرا الي ان الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فان استقلال سلطة تنظيم الاسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الادارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.

اضاف ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.

اوضح انه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه اساسيه من اجل ممارسه حريه عامة لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان هذا المفهوم هو ما يجب ان يتنباه دستور مصر الحره بعد الثورة ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الافكار الحديثه في اليات الرقابه علي الاسواق الماليه وما قد ينشا من افكار اكثر تطورا واول ما يجب مراعاته هو صراحه النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها امام البرلمان.