‫‫وافق البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد علي منح تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 20 مليون جنيه مصري، وذلك بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري تمثل قيمة الدفعة الأولي من التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 8 من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك في إطار اتفاقيتين كانت الهيئة قد وقعتهما مع البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، بقيمة 300 مليون جنيه مصري علي مدار ثلاث سنوات، وذلك لحث المؤسسات المالية والمصرفية علي التوسع في تقديم حزم تمويلية متنوعة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

‫‫وعقب توقيع الاتفاق قام كل من البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد بالتعاون مع الهيئة بتصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة علي تصميم استمارة بيانات أساسية خاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات الراغبة في التقدم للحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنكين.

وتقدم الخطوط الائتمانية التي قام البنكان بتصميمها فرصاً تمويلية متنوعة لمختلف شرائح الشركات العاملة في القطاع سواء في مجالات التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة، وذلك من خلال فروع البنكين المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل للشركات العاملة في مناطق نائية.

ويشير المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البنك الأهلي والمصرف المتحد حتى الآن تعكس تحولاً جذرياً في العلاقة بين المؤسسات المالية والمصرفية والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ذلك جاء نتيجة للجهود التي بذلها فريق العمل بالهيئة منذ توقيع اتفاقيتي التعاون مع البنكين في إعداد البحوث والدراسات وتنفيذ خطط الأعمال، بما ساعد علي ترسيخ الثقة والتعاون ما بين المؤسسات المالية والمصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

‫‫بينما شدد أحمد يحيي درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة علي ضرورة أن يقوم المسئولون بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة في الحصول علي التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية بتجهيز دراسات جدوى المشروعات، والمستندات اللازمة للحصول علي التسهيلات الائتمانية وفقاً للمعايير المصرفية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث يسهم ذلك في تيسير عملية اتخاذ القرار الائتماني عند عرضها علي اللجان المختصة لمراجعتها في كلا البنكين.

كما أكد علي أنه يتم حالياً دراسة طرق متنوعة لدعم الشركات لتطوير أنظمتها المالية والمستندية، وكيفية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية ناجحة لحل هذه المشكلة بشكل جذري.