أصدر رئيس الوزراء القرار رقم (1331) لسنة 2013 بتعيين شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.

وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هي وحدة التحريات المالية المصرية التي تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وقد أنشئ  عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002م. وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية. وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة .كما تتلقى الوحدة الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحري بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويوضح شريف سامي رئيس الهيئة، في بيان، أن نشاط مكافحة غسل الأموال له إدارة عامة مختصة بالهيئة وأن جهات التفتيش على الشركات العاملة ضمن مجالات إشراف الهيئة تخضع للفحص من حيث مدى التزامها بالقواعد الموضوعة في هذا الخصوص. كما أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعد دورات تدريبية للعاملين في المجال بمختلف الشركات استهدافاً لتنمية الكوادر المتخصصة فى كافة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.