طرح طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، "روشتة" علاج أزمة عجز الموازنة العامة للدولة الحالي، بـ10 نقاط رئيسية، لمساعدة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لتفادئ العقبات الحالية والمستقبلية أيضاً للحكومات التي ستأتي فيما بعد حكومة الببلاوي.
وشدد "حماد"، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي.. الحلول والمقترحات"، الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه لابد من سرعة الوصول لاستقرار أمني وسياسي لتكوين بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أنه لابد من تفعيل التنمية الاقتصادية الحقيقة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتحويل رمال الصحراء إلي ذهب، وتحويل ثقافة المواطنين من البحث عن وظيفة للبحث عن فكرة مشروع وتحقيقها واقعيًا بالتمويل البنكي.
واقترح طارق حماد، تنمية موارد الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلي أن جهات سيادية لا تدفع ضريبة الرواتب أو يدفع الشريحة الأولي فقط الـ10% وأول الجهات غير المسددة للضرائب هي مصلحة الضرائب نفسها.
وطالب بترشيد الدعم والنفقات العامة من قبل التجار والدواوين العامة ورؤساء الشركات والهيئات والوزراء، وكذلك أموال البعثات الدبلوماسية الضخمة، والتفكير خارج صندوق الأفكار بتمويل مشروعات خاصة لمحدودي الدخل.
وأكد الدكتور حماد علي أهمية تقوية الأجهزة الرقابية للقيام بدورها، لأن الفساد قوي وتحتاج الأجهزة لمساندة لمحاربته، وزيادة الوعي لدي المواطن والتغيير الثقافي في المجتمع والتضحية من أجل الوطن وليس المقصود تضحية الفقراء بل القادرين.
وأخيراً، شدد الدكتور طارق حماد علي ضرورة وضع سياسة تقشف، ضارباً مثالاً بإهدار الطعام والتكاليف الضائعة بسببه من جميع السلع، يتراوح في الدول المتقدمة بين 2 – 5%، بينما في الدول مثل مصر بين 37 -42% من حجم الاستهلاك.
|