استنكر الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، تطبيق الحد الأقصي علي الجهاز الإداري للدولة فقط، وعدم تطبيقه علي شركات البترول والبنوك، مؤكداً أنهم أحد أسباب عجز الموازنة العامة للدولة، ويهددون بالاستقالة في حالة تطبيق قرار الحد الأقصي عليهم.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، علي هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي الثامن عشر لـ"علاج أزمة الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي الحلول والمقترحات، "ربنا يكون في عون الجهاز المركزي للمحاسبات في تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور، هل من العدالة أن يطبق الحد الأدني للأجور علي واحد بقاله 10 سنين وأيضاً من يعين اليوم".

وقال رئيس الوزراء الأسبق، "أنا صاحب مقترح تخفيض الضرائب 25%، لكن عند تطبيق الدولة له لاحظت نقصان حصيلة الدولة، وهذا يرجع إلي ضعف التطبيق، إذ فوجئ الناس أثناء تسديد الضرائب بأن الخصم لا يشمل فوائد الضرائب، وبالتالي سيدفع أموالا كبيرة مما دفع الكثير لعدم التسديد".