أكد وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعي لسداد 22% من مستحقات الشركات الأجنبية أوائل ديسمبر المقبل، بما يستهدف إعطاء دفعة للشركاء وتحفيزهم علي زيادة الإنتاج.

وحول الاستثمارات الجديدة في معامل التكرير، قال الوزير، إن هناك مشروعين تحت التجهيز، أحدهما في منطقة مسطرد، والآخر في العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بالإضافة إلي مشروعين لإنتاج البنزين عال الكفاءة بمنطقتي أسيوط والإسكندرية باستثمارات 460 مليون دولار.

وأشار "إسماعيل"، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إلي وجود عدد من الاكتشافات الجديدة بمناطق الصعيد، لافتاً إلي أنه تم بدء الإنتاج من حقول كوم أمبو ومنطقة المساحة والجلف الكبير، بالإضافة إلي مناطق جديدة بأسيوط وسوهاج، وهناك اتفاقيتان جديدتان سيتم توقيعهما يناير المقبل.

وأكد الوزير البدء في مراجعة منظومة البوتاجاز، منذ استقبال الشحنات في الموانئ ومرورا بمعامل التكرير وخطوط التدفيع ومصانع الصب حتي نقله وتوزيعه، مؤكدا علي إزالة الاختناقات بالسوق المحلية وزيادة الكميات التي يتم ضخها، والتي وصلت في الأيام الماضية إلي 112% عن المعتاد، وقال إن الهدف من مراجعة المنظومة هو تكوين مخزون استراتيجي نستطيع من خلاله المناورة بكفاءة وسرعة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي التوسع في توصيل الغاز ليصل إلي مليون وحدة سكنية خلال هذا العام، مشيراً إلي أن هناك مشكلة في بعض المناطق العشوائية والصعيد.

وكشف الوزير أن الوسطاء استغلوا رخص ثمن الأسطوانة في إشعال الأزمة، ونسعي من خلال الكارت الذكي والكوبونات لربط المستهلك علي مستودع معين ليضمن حقه، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الفئات تعمل في مناطق مختلفة عن المناطق التي بها بطاقات التموين الخاصة بهم.

وأضاف "إسماعيل" أنه يجري تكثيف الأنشطة التعدينية بمناطق حلايب وشلاتين، من خلال اتفاقيات للبحث عن الذهب وإعادة الترخيص لاستخراج المنجنيز، مطالباً بضرورة التوجه في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت لتوفير 450 مليون قدم مكعب غاز، مع وضع ضوابط لاستخدام الفحم، بحيث لا يكون له تأثير سلبي علي البيئة، مع وضع بدائل للاستخدامات الطاقة، بحيث يتم الاعتماد علي بدائل أخري غير الغاز والمازوت والاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن المساعدات التي تقوم دول الخليج بضخها، والتي تنتهي نهاية العام الحالي، قال الوزير إن هناك مفاوضات في هذا الموضوع نتحدث عنها بعد الوصول إلي نتيجة، وفي كلتا الحالتين نتعامل مع الموقف من خلال تصور موضوع لمواجهة أي حالة، سواء استمرار وصول المساعدات من المنتجات البترولية أو التوقف عن وصولها.