صرح محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، بأن حجم التعويضات التى ستدفعها الشركة لعملائها لن يتعدى الـ25 مليون جنيه.

 وقال إن ما تردد عن وصول التعويضات الى 45 مليونًا ليس صحيحًا لأن الخبراء التابعين للشركة ما زالوا يقدمون تقاريرهم، بينما تشير الاحصائيات المبدئية إلى أن إجمالى التعويضات لن يتعدى الـ25 مليون جنيه بأى حال من الأحوال.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بسرعة صرف التعويضات لعملائها المتضررين من الأحداث التى تخللت الثورة الشعبية، رغم عدم التزامه بصرف أى تعويضات للعملاء غير الخاضعين لتغطية أضرار الشغب.