في اطار جهود الحكومة لدعم وتحسين الخدمات العامة  للمواطنين وافق الدكتور احمد جلال وزير المالية علي جملة من الاتاحات المالية بقيمة 1.669 مليار جنيه لقطاع البترول واتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركات السكر والمياه الي جانب وزارات الاستثمار والأعلام والعدالة الاجتماعية.

ووافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ  مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول  قيمة المستحق للهيئة عن شهر اكتوبر من دعم الوقود الموجه لمحطات انتاج الكهرباء، وبذلك يصل اجمالي ما تم سداده لقطاع البترول نحو 4.4 مليار جنيه ضمن الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة المالية لفك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول.

كما وافق الوزير علي اتاحة مبلغ 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية  وذلك تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المخصصة للشركة الي نحو 4.9 مليار جنيه منها 3.8 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الماضي و1.1 مليار جنيه عن مستحقات العام المالي الحالي.

 ودعما للقصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) قرر الوزير تعزيز مخصصاته بنحو 10 ملايين جنيه نظرا لتعرض المستشفي لأعباء مالية غير عادية خلال الفترة الاخيرة، كما تم اتاحت مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دفعة شهر اكتوبر الحالي لتوزيعه علي شركاتها التابعة لمواجهة وتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها  وهو ما يرفع قيمة الاتاحات المالية المخصصة لشركات المياه والصرف الصحي منذ بداية العام المالي الحالي الي 250 مليون جنيه.