تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعديل قوانين الاستثمار والصناعة بهدف التيسير على المستثمرين وجذب استثمارات عربية وأجنبية خاصة أن منظومة القوانين الاستثمارية حاليا تتسم بالبيروقراطية الشديدة.

 وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في تصريحات صحفية اليوم أن النقابة أجرت اتصالات بمسئولين في وزارة العدل بهدف عقد اجتماع معهم خلال أيام لدراسة المشاكل التشريعية التي تواجه الاستثمارات حاليا و الاتفاق على تنقية هذه المنظومة بشكل كامل ووضع تعديلات عليها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات .

وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي هي عدم تمكنهم من التعامل مع الحكومة في مسائل الحصول على الأراضي واستخراج التراخيص وغيرها من الإجراءات .

وأضاف: لا تتوقف المعوقات فقط على القوانين بل هناك مشاكل تتعلق بالحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للتوسع والقيام بمشروعات جديدة نظرا للضمانات العديدة التي تحتاجها البنوك.