أظهر كشف عقود عدد من مستشاري وزير المالية الدكتور أحمد جلال، المُتعاقد معهم من خلال الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة "القودة"، استعانة الوزارة بمحمد الدكروري كمستشار قانوني لوزير المالية، بدءا من أول سبتمبر الماضي.

والدكروري هو المستشار القانوني الأول للرئيس الأسبق مبارك، وصاحب تفصيل المادة 76 من الدستور الذي تم إبان عصره، كما كان الدكروري مستشار الحزب الوطني المنحل وجميع الوزارات في عهد مبارك.

وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الدكروري لم يأت للوزارة سوي مرة واحدة فقط بعد تشكيل الحكومة الحالية، رغم وجود اسمه ضمن المستشارين بعقود "القودة" براتب 18 ألف جنيه شهريا.

ويعمل الدكروري مستشارًا لوزير المالية منذ عام 2002 وحتي نهاية عام 2012، حيث أصرت مجموعة مستشاري جماعة الإخوان علي عدم استمراره بالوزارة، حين قدومهم في ذلك التوقيت، وهو ما أدي لإنهاء التعاقد مع الدكروري، حتي أعادت وزارة المالية الاستعانة به مرة أخري أول سبتمبر الماضي، علما بأن عمره 80 عاما.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي عام 2003، بموافقة وتوقيع رئيس الوزراء وقتها، علي تخصيص معونة سنوية تقدم لوزارة المالية، بهدف جلب الخبرات، للعمل بالوزارة، ويتم تعيين المستشارين بهذه العقود سنويا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكان يتم صرف مبالغ طائلة بموجب هذه العقود للمستشارين قبل ثورة يناير، وظلت تتراجع خلال حكومات ما بعد الثورة.