أعدت مكاتب التمثيل التجارى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرتغال خطط تحرك سريعة لتنفيذ عدد من الآليات لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بين مصر وهذه الدول خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف تلك التحركات إلى التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن الأوضاع الحالية على الاقتصاد المصرى وتأثيرها على معدلات الاستثمار والتصدير، كما تتماشى مع خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأوضح علاء قناوى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هذا التحرك للجهاز ومكاتبه بالخارج يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وأيضا فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية لزيادة الصادرات.

وأضاف أن المكتب التجارى بواشنطن قد قام بحث الإدارة الأمريكية على تبنى برامج لدعم الاستثمار فى مصر من خلال الوكالات والهيئات الأمريكية المعنية مثل الـوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية  TDA، وكذلك مؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكيةOPIC ، التى من الممكن أن تقدم غطاءات نقدية وتأمينية للشركات الأمريكية الراغبة فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وطلب قيام المسئولين الأمريكيين بتشجيع بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى EXIM Bank  على تقديم القروض للشركات المصرية، التى تقوم باستيراد السلع الرئيسية والمعدات والآلات من الولايات المتحدة الأمريكية بمعدلات فائدة تفضيلية وشروط ميسرة فى السداد.

وفيما يتعلق بالتعاون مع كندا، ركزت خطة المكتب التجارى المصرى بمونتريال على ضرورة الاستفادة من الدعم الذى تقدمه مؤسسة(Export Development Canada)  فى تشجيع الشركات الكندية للاستثمار بالخارج، وذلك عن طريق تمويل تلك المشروعات وتقديم قروض ميسرة للشركات الكندية والاستفادة من الدعم المالى المخصص من الحكومة الكندية لعدد من دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أوضح أن السوق البرتغالية من الأسواق التى لم تحظ حتى الآن باهتمام رجال الأعمال المصريين رغم كونها إحدى دول الاتحاد الأوروبى، التى تتطور باستمرار حيث تعد السوق البرتغالية من الأسواق الواعدة فى العديد من القطاعات التصديرية التى تقوم مصر بتصديرها للدول الأخرى.