أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين رفضها للصيغة النهائية لقانون تنظيم التظاهر والذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية أمس.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، أسعد هيكل، إن المحامين ستمهل الرئاسة 48 ساعة لسحب القانون وإلا ستخرج اللجنة في مظاهرات عارمة تطالب بسحب القانون، مشيرا إلي أن اللجنة "لن تدع القانون يمر، وإنها ستجتمع يوم الأربعاء مع عدد من القوي الثورية لمناقشة ما سيحدث ما لم يسحب القانون".

وواصل هيكل هجومه علي القانون قائلا: "القانون لم يجر عليه حوار مجتمعي، ومن يخبر الرئيس المؤقت بأن القانون أجري عليه حوارا مجتمعيا كاذبا ويضلله"، متابعا "القانون سيتسبب في خلط الأوراق وقد يساعد علي زيادة العنف".

وأضاف "هيكل"، "حق التظاهر حصلنا عليه خلال ثورة يناير بدماء وأرواح من ماتوا ومن حق الجميع أن يعبر عن رأيه بشكل سلمي وقانون العقوبات الحالي يواجه من يخالف القانون"، مؤكدا أن النقابة أرسلت لوزارة العدل تطلب نسخة من مشروع القانون لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي عليه لكنها لم تجب علينا حتي الآن.