|
قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق الضرائب التصاعدية على الشركات لا يحقق العدالة الضريبية.
وقال عبد القادر فى تصريحات لليوم السابع، إن 99% من دول العالم تطبق الضريبة النسبية – سعر موحد – على الشركات، وهو المتبع حاليا فى مصر، وهو الأصل فى التشريعات الضريبية باعتبار أن دخل الشركات يعد من الدخول السلبية التى تتحقق العدالة الضريبية من خلال السعر النسبى.
وانتقد عبد القادر ما نص عليه الدستور من تحديد النظام الضريبى من خلال نص دستورى، حيث تم التوافق على تطبيق الضريبة التصاعدية، لافتا إلى أنه من حيث المبدأ يجب أن يتعالى الدستور عن الحديث فى التفاصيل.
وأوضح رئيس قطاع المناطق الضريبية أن الضريبة التصاعدية هى نوعان الأول نظام التصاعد الشرائح، وهو المطبق حاليا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، والثانى هو نظام التصاعد بالفئات والذى كان معمولا به حتى الثمانينيات من القرن الماضى، مشيرا إلى أن الضريبة التصاعدية مطبقة بالفعل ولكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وليس الشركات التى تخضع لضريبة نسبية.
وحول ما يمكن أن تفعله الحكومة فى حالة إقرار الدستور بشكل نهائى، أشار عبد القادر إلى أن هناك أحد خيارين إما تعديل القانون بفرض ضريبة تصاعدية على الشركات وهو لن يحقق العدالة الضريبية، أو حالة عدم إجراء التعديلات بالتصاعد فى السعر وهو ما يعرض القانون الحالى للطعن بعدم الدستورية نتيجة عدم توافقه مع الدستور.
وتساءل فى حالة إقرار الدستور بهذا الشكل، كيف سيتم تعديل الضريبة على الشركات من نسبية إلى تصاعدية؟ هل البدء بشرائح منخفضة لتكون أعلاها 25% المطبقة حاليا؟ أم البدء بشريحة الـ25% وعمل شرائح تصاعدية فوقها؟
وشدد رئيس قطاع المناطق الضريبية على أن مصلحة الضرائب تقدمت بمقترحاتها للجنة الخمسين لتعديل الدستور برؤيتها أن "العدالة الاجتماعية أساس النظام الضريبى"، ولم تتضمن أى حديث عن نوع الضريبة على الإطلاق.
وقال عبد القادر إنه لا يوجد ممثل للمصلحة بلجنة إعداد الدستور، بخلاف زميل يمثل المعاقين، كما لم توجه الدعوة للمصلحة لحضور أى من جلسات مناقشة المواد الخاصة بالضرائب.
جدير بالذكر أن لجنة الخمسين لإعداد الدستور توافقت على نص مقترح بأن تكون الضرائب التصاعدية هى أساس النظام الضريبى لمصر، وينص على الآتى: "يهدف النظام الضريبى بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبى تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبنى النظم الحديثة".
|
