تراجع رصيد القروض الموجهة من البنوك لقطاع الصناعة (أكثر القطاعات اقتراضًا) لتصل إلى 132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 139.5 مليار جنيه وذلك طبقا لبيانات حديثة أعدتها إدارة البحوث بالبنك المركزى، وأشارت البيانات إلى أن أرصدة إقراض القطاع الصناعى بالعمل المحلية بلغت نحو 77.8 مليار جنيه بعد أن كان قد سجّل 82.3 مليار جنيه فى الشهر السابق، كما تراجعت الأرصدة الموجهة لهذا القطاع بالعملة الأجنبية لتصل الى 54.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 57.2 مليار جنيه فى شهر نوفمبر .

وأكد شريف صبرى، عضو جمعية المستثمرين بمنطقة بدر، أن السبب فى تراجع أرصدة الإقراض يرجع بصفة أساسية إلى زيادة عمليات السداد وهو أمر إيجابى بالنسبة للبنوك ، اضافة الى تباطؤ منح القروض للمشروعات الصناعية لاسيما خلال شهر ديسمبر لأن البنوك تريد أن يظهر فى حجم اعمالها عائد كبير وودائع كبيرة، لافتا الى أن حجم القروض بصفة عامة للمشروعات سواء صناعية أو خدمية أو زراعية قد تراجعت فى الشهور الأولى من العام الحالى 2011 نظرًا لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى .