أصدر الحزب المصرى الديمقراطى، بيانا اليوم "الأربعاء"، وصف فيه أداء الأجهزة الأمنية للسلطة الإنتقالية بأنه مخيبا للآمال.

وأضاف الحزب، فى بيانه: "ما حدث يمثل مثل طعنة غادرة لآمال وطموحات ثورتنا.. فقد عادت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعادت استباحة الأمن للجامعات، وعادت القوانين المقيدة لحق التظاهر السلمى والإضراب والإعتصام بل والإجتماع العام، وعادت المؤامرات الرامية لوضع نظام انتخابى يهمش قوى الثورة ويضع العملية الإنتخابية من جديد فى قبضة الأمن، بل وعادت المؤامرات مع القوى الرجعية من اجل تقييد الحريات باسم الشريعة".

وأضاف البيان: كشفت أجهزة الدولة العميقة عن وجهها الحقيقى بتعاملها بوحشية بالغة مع المتظاهرين السلميين ومنهم اعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى المطالبين بمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلقائها القبض على العديد من نشطاء القوى الديمقراطية، معظمهم من الفتيات والسيدات، عقب استخدام القوة المفرطة فى التعامل معهم.

وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان اصدره " انه لم يقف وراء خارطة الطريق من أجل إحلال فاشية الإخوان بفاشية جديدة.

وقال " نعلن الرفض الكامل لكافة تلك الممارسات التى تبرهن على سعى فلول نظام مبارك والأجهزة الأمنية لتأسيس نظام فاشى جديد. فالشعب لن يتخلى عن حقوقه وحرياته ليسلم الحكم للأجهزة الأمنية تحت شعار مكافحة الإرهاب.