أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري في تركيا إلى مستوى القائم بالأعمال، هو قرار سليم وجاء في وقته، بسبب المحاولات المستمرة من الحكومة التركية للتدخل في الشأن المصري، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وأكد "فخري" خلال لقائه ببرنامج "صباح دريم" على قناة "دريم"، أن ذلك القرار قد يؤثر فى حياة عشرات الآلاف من المواطنين الذين يرتبطون بعلاقات تجارية واقتصادية بتركيا، لافتًا بأن التجارة بين مصر وتركيا قيمتها 5 مليارات دولار ونصف سنويا، والاستثمارات التركية في مصر 2 مليار و2 مليون دولار سنويًا، ويعمل فيها 51 ألف عامل مصري.

وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية أكد أن الإجراء المصري يهدف إلى الرد على الحكومة التركية، ولابد ألا يؤثر هذا القرار فى العلاقات التجارية بين البلدين، لأن الخلاف هو خلاف بين الحكومات وليس بين شعوب، وقد بدأ هذا الخلاف في التصاعد منذ مدة.

وأضاف أن الكثير من المنتجين المصريين تضرروا من اتفاقية "التجارة الحرة" بين مصر وتركيا، لأنها سمحت للمنتجات التركية بأن تغزو السوق المصرية، ولكن في المقابل نمت الصادرات المصرية إلى تركيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مطالبا باتخاذ الحيطة والحذر وتحليل نتائج هذه الاتفاقية قبل مواجهتها.

أما عن التقارب المصري الروسي في الفترة الأخيرة، فقال "عبد النور" إن في مارس القادم سيعقد لقاء بين اللجنة المشتركة المصرية الروسية لتنمية العلاقت الاقتصادية بين البلدين، والنهوض بالصادرات المصرية إلى روسيا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص منطقة صناعية للاستثمارات الروسية بمصر.