أكد البنك المركزى إن معدلات نمو عمليات الإقراض من البنوك المحلية للمشروعات والأفراد تباطأت بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضى ،حيث بلغت نسبة النمو 0.08% بقيمة 465 مليون جنيه خلال الشهر مقارنة بنحو 0.2% فى الشهر السابق بقيمة زيادة 1.4 مليار جنيه.

وطبقًا لتقرير البنك المركزى فإن القيمة الاجمالية للقروض الموجهة من البنوك للشركات والأفردا بلغت 546.78 مليار جنيه فى نهاية أغسطس مقارنة بنحو 546.32 مليار جنيه فى نهاية يوليو ،وكانت قد بلغت فى نهاية يونيه 544.89 مليار جنيه فى نهاية يونيه من العام الجارى.

وقال أحمد نوح ،رئيس لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين،إن تراجع نسبة الإقراض من البنوك ترجع إلى عدد من الأسباب على رأسها تخوفات المستثمرين من التوسع فى الفترة الحالية كنتيجة طبيعية لارتفاع المخاطر واستمرار الاضطرابات فى الشارع المصرى.

وأضاف نوح إن هناك تخوفات كبيرة لدى المستثمرين،يضاف إلى ذلك فإن البنوك تخشى التوسع غير المحسوب فى عمليات الإقراض فتعاود حالات التعثر الارتفاع.

ومن جانبه قال دكتور هشام ابراهيم ،استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة،إن الأوضاع غير المستقرة بالبلاد جعلت هناك تخوفات لدى المستثمرين من الحصول على تمويلات،كما أنه رفع من الاجراءات الاحترازية لدى البنوك من ضخ التمويلات فى ظل ظروف غامضة.

وأرجأت 6 بنوك مصرية خلال اغسطس الماضى توقيع عقد قرض لشركة البتروكيماويات المصرية "كيما"، حيث كان مقررًا توقيعه خلال الشهر، وتبلغ قيمته 423 مليون دولار،والبنوك المشاركة فى القرض هى الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، الأهلي سوسيتيه جنرال، العربي الأفريقى الدولي.

وذكر ابراهيم أن هناك عدد كبير من البنوك تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية كونها لازالت تحقق عائدًا مقبولًا وفى الوقت نفسه منخفضة المخاطر مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.

وقال  تقرير البنك المركزى أن البنوك رفعت توظيفاتها فى أذون الخزانة بنهاية أغسطس بقيمة 5.2 مليار جنيه لتصل إلى  319.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 314.2 مليار جنيه فى نهاية يوليو ،واحتلت البنوك العامة مركز الصدارة فى الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية بقيمة 172 مليار جنيه بنهاية أغسطس.