أثار القرار الذى اتخذه منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة الأسبوع الماضى، بحل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفه الاربعة جدلاً واسعًا بين أعضاء الغرف، خاصة أن القرار صدر قبل انتهاء الدورة الـ14 لمجالس الغرف بـ60 يومًا.

وقال محمد القطان رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية سابقا إن القرار كان من المفترض أن يتخذه وزير السياحة السابق، مشددا على ضرورة توضيح الرؤية القادمة للاتحاد والغرف قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وطالب "القطان" وزير السياحة بتوضيح بعض النقاط الخاصة بالانتخابات القادمة، متسائلا هل هى استكمالا للدورة الـ14 أم انها لدورة جديدة.

وأشار "القطان" إلى أن من حق اى عضو من اعضاء الغرفة السابقة ترشيح نفسه مرة اخرى،  مؤكدا انه سوف يقوم بترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن غرفته لم يكونوا ضمن الغرف التى تسببت المشاكل التى أثيرت فى القطاع السياحى خلال الفترة الاخيرة.

ويشاركه الرأى وجدى الكردانى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بقوله ان غرفته قامت بالعديد من الانجازات والقرارات الخاصة بحماية قطاع المنشآت السياحية ولم يتسبب اعضاؤها فى أي مشاكل مع أصحاب المنشآت السياحية سواء مشاكل إدارية أو مالية، مشيرًا إلى أن قرار الوزير بحل الغرف لم يستصدر من فراغ وإنما جاء تطبيقًا لقرار محكمة إدارية وواجب التنفيذ. 

وأشار "الكردانى" إلى أنه اتصل الاسبوع الماضى بوزير السياحة لمقابلته وارسال مذكرة بطلبات الغرفة والمتضمنة تنفيذ القرارات السابقة المتخذة من قبل الغرفة، موضحا ان اهم هذه الملفات التى يجب إغلاقها هى ملف المطاعم غير السياحية والتى قامت الغرفة بإعداد الملف الخاص بها منذ 10 سنوات وتم التوصل الى حل خاص بها العام الماضى وقرر رئيس الوزارء بتعديل المادة الخاصة بانشاء المطاعم السياحية والتى تنص على أنه لايجوز فتح مطاعم سياحية مرخصة من المحليات ويجب ان تخضع للترخيص السياحى من  وزارة السياحة والغرفة بالاضافة الى عدم ازدواجية الجهات المشرفة والتفتيشية على المنشات السياحية فيما كانت تشرف عليها وزارة السياحة وشرطة السياحة وامن الدولة، موضحا أنه ليس من حق شرطة السياحة التفتيش على تراخيص المطاعم السياحية والاشراف عليها كما انه ليس من حق امن الدولة ان تتدخل فى عقد المؤتمرات او الندوات والاجتماعات التى تعقد فى المنشآت السياحية.