قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن أزمة البوتاجاز "غاز الطهي"، والمستمرة في بلاده منذ أسابيع، قد انتهت تقريبا.

وأضاف إسماعيل، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن هيئة البترول ضخت علي مدار العشرين يوم الماضية كميات تزيد علي حاجة السوق الفعلية "مما ساعد علي ارتفاع المعروض مقابل الطلب".

وحسب بيانات الهيئة المصرية للبترول فإن الكميات التي تم ضخها علي منذ مطلع الشهر الجاري لاتقل عن 12 الف طن يوميا من البوتاجاز.

وقال الوزير إن الوسطاء استغلوا تدني سعر اسطوانة البوتاجاز، في إشعال الأزمة.

وبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 10 كيلو نحو 70 جنيها (10.1 دولار) في السوق غير الرسمية مقابل 10 جنيهات تحدده الحكومة كسعر رسمي.

وأضاف "تشديد الرقابة أمر ضروري.. بعض التجار يستغلون نقص المعروض لتحقيق أرباح طائلة".

وأشار إسماعيل إلي ضرورة الإسراع في توصيل الغاز للحد من الدعم الذي يستحوذ عليه البوتاجاز والذي بلغ العام الماضي 22 مليار جنيه من بين 128 مليار تجاوزها دعم المنتجات البترولية.

وقال مسئول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة سوف تتلقي خلال الأسبوع الجاري، شحنتين بوتاجاز بحمولة تقدر بـ80 ألف طن.

وأضاف المسئول- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول صباح اليوم- أن الشحنة الأولي التي ستصل يوم الخميس المقبل منحة من الإمارات بحمولة تصل إلي 40 ألف طن.

وقدمت الإمارات 3 مليارات دولار لمصر، من بينها مليار دولار منحة لتمويل واردات مصر من المنتجات البترولية بعد عزل الدكتور محمد مرسي في يوليو الماضي.

وقال مسئول هيئة البترول- والذي فضل عدم ذكر هويته- إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تسريع خطوات استخدام الكارت الذكي والكوبونات في توزيع البوتاجاز لربط المستهلك علي مستودع معين لضمان وصولها للمستحقين.

وتعاني مصر من تسريب واسع النطاق في موسم الشتاء لكميات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلي لصالح مزراع الدواجن ومصانع الطوب غير المرخصة.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة تجارة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية لوكالة الأناضول، إن بعض المناطق غير القريبة من مواقع مستودعات البوتاجاز الرئيسية لاتزال تعاني من نقص المعروض".

لكن عرفات شدد علي أن توافر المعروض من البوتاجاز في السوق حاليا أفضل بكثير من مطلع الشهر الجاري والذي شهد أزمة حادة.