أكد ممدوح حمادة ، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابى، إضافة الى وجود فقرة واحدة فى مادة المحاكمات العسكرية لازالت تشهد خلافا واسعا بين الاعضاء.

وقال حمادة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين السبت، إن عدد من أعضاء الخمسين اعترضوا خلال اجتماع الجلسه العامة الجمعة على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وتنص تلك الفقرة على انه " يعتبر كل من يكلف بمهمة رسميه من العسكريين خارج معسكراتهم اذا تعرض لاى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا " ، حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة وهو الامر الذى لم يحسم بعد حتى الان.

وأوضح ان المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع من قبل ترشيحات المجلس الاعلى للقوات المسلحه لم يتم اجراء اى تعديل عليها وظلت كما هى دون اى اضافات ولم يتم النص على حق القوات المسلحه فى عزل وزير الدفاع ولكن اللجنة اسندت ذلك الى رئيس الجمهورية.

واكد حماد ان مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وتحافظ على تمثيلهم تمثيل عادل ، تنص على " ان يمثل العمال والفلاحين تمثيلا عادلا مناسبا فى البرلمان القادم مشيرا الى ان تحديد النسبة تم تركها للمشرع.

وتوقع حمادة الا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابى ومادة المحاكمات العسكرية على عملية التصويت على الدستور اليوم مؤكدا ان نسبة التصويت على المواد ستتخطى ال 75%.

كما نفى الكاتب محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستورماتردد عن اجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين.

وقال سلماوى فى تصريحات خاصة إن المادة كما هى ولم يضاف اليها عزل الوزير وأوضح أن لجنة الصياغة كانت قد رأت اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة الا أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هى.