أشارت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم ضمان التمويل العقاري إلي ان وفد البنك الدولي اعرب عن رغبته في التوسع في تجربة الاسكان القومي متمنين منح الحكومة المصرية القطاع الخاص فرصة اكبر للتوسع في اقامة مشروعات لمحدودي الدخل لمواجهة المشكلة السكنية التي تعاني منها مصر.

واكدت عبد الحميد رغبة البنك الدولي في التوسع في تخصيص قرض من البنك لدعم محدودي الدخل خاصة بعد ان تفقد ممثلو البنك الدولي عدد من الوحدات السكنية للمشروعات التي يدعمها الصندوق وقيامهم بالالتقاء بقاطني بعض تلك الوحدات والاستفسار منهم عن جدوي الدعم الذي حصلوا عليه من صندوق التمويل العقاري.

واضافت ان اجمالي قيمة القرض الذي حصل عليه الصندوق واالموجه لدعم محدودي الدخل يبلغ200 مليون دولار كما كشفت عن طلب الصندوق تأجيل حصوله علي شريحة جديدة من القرض بقيمة100 مليون دولار لحين تفعيل عدد جديد من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.

كما كشفت انه تم توقيع بروتوكول مع بنك التعمير والاسكان وصندوق التمويل العقاري واحدي الشركات العقارية الكبري لتمويل وتقديم الدعم المطلوب لمشروع سكني متكامل بمدينة6 اكتوبر يقع علي مساحة2000 فدان وقد تم الانتهاء حتي الان من انشاء11500 وحدة سكنية في المرحلة الاولي بمساحات63 و48 و38 مترا مربعا.