أوضحت مصادر بلجنة الخمسين لاعداد الدستور أن ممثل حزب النور أعلن موافقته على الاشارة فى تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية الى مجموع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر اليوم الاحد أن الديباجة تمت الموافقة عليها بالتوافق بين كل الاطراف خصوصا بعد أن رحب البعض بقول ممثل الازهر باللجنة بعدم الموافقة على عبارة مجزاة لا تعبر عن التعريف المنضبط لمبادئ الشريعة.

كما أكد ممثل الازهر بضرورة الاشارة لاحكام المحكمة الدستورية فى مجموعها التى فسرت المادة دون اجتزاء فقرة منها او وضع تعريف منضبط علميا.

من ناحيته، قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام إن اجتماع الحزب ومجلس إدارة الدعوة السلفية، انتهيا إلى قبول ديباجة الدستور بنسبة كبيرة، طالما أنها تتضمن أحكام المحكمة الدستورية العليا لأعوام 85، 95، 2002.

وأضاف بكار، فى تصريحات خاصة للأهرام، أن التصويت على الدستور سواء بـ"نعم" أو بـ"لا" سيتم إقراره فى اجتماع موسع للجمعية العمومية لحزب النور، خلال عقد مؤتمر كبير لم يتحدد موعده بعد، لكنه سيكون قبيل الفترة المحددة للاستفتاء على الدستور.