أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية (الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة) أنه بحلول عام 2023 ستكون مصر قد نجحت في دفع نفسها إلي طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكارا وسرعة في النمو، وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلي نحو مستدام للأجيال القادمة.

وأشار التقرير إلي أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلي أداء تنافسي علي مؤشر التنافسية العالمية، وغيره من التصنيفات الدولية في عام 2023، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سوف تحظي بتحسن ملموس، وسيكون لمصر نفوذ واسع علي المستويين الإقليمي والدولي علي صعيد الصناعة والتجارة العالمية، إلي جانب تعزيز دورها القيادي في مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو.

وأضاف أن أهداف إستراتيجية التنافسية المستدامة تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن ويتفق مع أداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي المصري 6,4% خلال الفترة ما بين 1900 و2009 مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 8% و10% حققتها الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو.

كما تتضمن إستراتيجية التنافسية إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلي القوة العاملة في مصر مع العمل علي خفض معدلات البطالة ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويا تقدر بحوالي 750 ألف فرصة عمل وتحقيق تحسن كبير وملموس في الإنتاجية علي نحو يؤدي إلي تحسين الأجور ورفع مستوي معيشة المواطنين وتحديث الاقتصاد علي نحو يساعد مصر علي النهوض بدور قيادي علي المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم ضمانات إلي الشباب والأجيال القادمة، تمكنهم من إرساء اقتصاد مستدام علي الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتابع التقرير أن العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الإستراتيجية هي الإرادة السياسية التي تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به وإستراتيجية للتطبيق والقدرة علي مراقبة جهاز الدولة لتطبيق الإستراتيجية، والقدرة علي التواصل بفاعلية مع الشعب لتحقيق فهم ودعم شعبي.

وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشار التقرير إلي أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية، ويتحمل المسئولية علي المستوي المؤسسي وعلي المستوي السياسي والتنظيمي. ولا يمكن نجاح أي إستراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسيين.

ولفت التقرير إلي أن الإستراتيجية تقوم علي 11 ركيزة تمثل العوامل الرئيسية الموجهة للتنافسية المستدامة في مصر، منها تنمية الموارد البشرية والتي تعني بتزويد الشعب المصري بقدرة علي القراءة والكتابة وفقا للمعايير الدولية، والحصول علي الرعاية الصحية الأساسية، وتلبية المتطلبات الغذائية وإصلاح قوانين العمل، والابتكار من خلال تهيئة بيئة تتيح الابتكار عن طريق وضع عناصر رئيسية للنظام البيئي للابتكار، مع العمل علي تحسين تدفق المعلومات والتكنولوجيا بين القطاعات المختلفة، النمو المستدام أو الأخضر واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تبني خيارات خاصة بالسياسة المالية تعمل علي تقوية توقعات النمو الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية، تعبئة الاستثمار من خلال جذب الاستثمار، سواء كان محليا أو أجنبيا أو من الأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة.

ويجب علي الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استهداف الاستثمارات كثيفة العمالة، مثل التصنيع والإضاءة، حيث لا تعد جميع الاستثمارات مفيدة علي حد سواء، وتنمية الصادرات والوصول إلي أسواق جاذبة تستند إلي شروط مميزة وتيسّر الصادرات وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية.