قدمت وزارة القوى العاملة والهجرة بلاغًا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تطالب فيه بمنع المستثمر محمد اسماعيل، صاحب شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس، من التصرف فى أمواله او السفر للخارج بسبب تصرفاته المتعنتة ضد العاملين.

وتضمن البلاغ رقم 253 لسنة 2011 امتناع المستثمر عن تشغيل الشركة منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ورفضه صرف أجور نحو1000 عامل بجانب قيام وزارة  القوى العاملة وممثلى العاملين بعقد اجتماعين متتاليين مع الإدارة للتوصل الى اتفاق مشترك يرضى جميع الاطراف وإعادة تشغيل الشركة الا ان المستثمر رفض اى مقترحات للحل.

من جانبهم، طلب العمال من النائب العام سرعة اصدار قرار بتشغيل الشركة وعودة الانتاج تمهيدًا لصرف رواتبهم مؤكدين أن قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بصرف شهرين من الراتب الأساسى لهم من صندوق الطوارئ لا يساعدهم على مواجة الأعباء المعيشية المتزايدة.