|
قال اللواء على عبدالمولى ممثل وزارة الداخلية بلجنة الخمسين أنة بالنسبة للأربع مواد الخلافية التى تم إرجاء التصويت عليها لعدم حصولها على نسبة 75% من الأعضاء، بها 3 مواد يمكن إلغاءوها إذا توافق الأعضاء على ذلك لأنها فى الأحكام الانتقالية ومنها المادة 219 المتعلقة بجعل النظام الانتخابى القادم مختلط وقال عبدالمولى بأنه من الممكن العودة إلى النص الخاص بأن المشرع هو من يحدد النظام الانتخابى.
وأضاف عبدالمولى أن نفس الأمر فى المادتين 243 و244 والخاصتين بأن تضمن الدولة تمثيل لكل من الشباب والأقباط وذوى الإعاقة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية فيمكن إلغاء هاتين المادتين وترك الأمر للمشرع، أما بالنسبة للمادة 230 والمتعلقة بالبرلمان فالخلاف فيها على المدد وليس المضمون ولذلك أرى أن الأعضاء سوف يتوافقون حولها.
وشدد عبدالمولى على أنه يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابى فى الدستور وأنه تم التوافق على المواد بنسبة كبيرة كما أن الدستور يضم مادة هامة وجديدة وهى مادة مكافحة الإرهاب والتى تلزم جميع مؤسسات الدولة بمكافحة الأرهاب بداية من التعليم.
وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد رفع الجلسة التصويتية بعد الانتهاء من التصويت على جميع مواد الدستور عدا المواد الأربعة المشار إليها لحسم أمرهم فى لجنة الصياغة والعودة للاجتماع مرة أخرى للتصويت عليهم بعد نصف ساعة.
|
