قال المستشار السياسى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صابر عمارة ، إن الجهاز انتهى من حصر المستشارين والقيادات الذين سيخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور فى 275 جهة، بينها 71 جهة يوجد بها مستشارون وخبراء سيخضعون للحد، و204 جهات لا يوجد بها من يطبق عليه القانون، متهمًا بعض الجهات بتعمد التأخر فى الرد على مطالبة الجهاز بحصر القيادات والمستشارين، موضحًا أن 417 جهة لم ترد حتى الآن، وبعضها يزور النماذج التى أرسلها الجهاز، وتحتوى على بيانات المسؤول ورقمه القومى.

وأضاف عمارة أن الجهاز والذى تقوم بأعماله حاليًا، جيهان عبدالرحمن، ووزارة المالية أبلغا مجلس الوزراء بضرورة إصدار قانون جديد، لأن قرار الدكتور حازم الببلاوى، الخاص بالحد الأقصى يتعارض مع القانون رقم 424 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى، موضحًا أن القرار يهدف لتطبيق الحد الأقصى على موظفى الجهاز الإداري للدولة فقط، بينما القانون يشمل جميع موظفى الحكومة، دون استثناء.