فشلت وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ الخطة العاجلة لمعالجة النقص المالي في الوزارة، التي تعتمد علي زيادة نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك للتيار الكهربي بعدما انخفضت لأقل من 80% في شهر نوفمبر الماضي، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن قيمة التحصيل الحالية بالوزارة تبلغ نحو 2.1 مليار جنيه شهرياً، في حين أنه فور تحصيل الفواتير كاملة ستزيد القيمة إلي 3 مليارات جنيه، مؤكدة أن الوزارة تسجل عجزاً يُقدر بنحو 900 مليون جنيه شهرياً.

وقال المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أكد لرؤساء شركات التوزيع في اجتماعه معهم أول أمس، ضرورة القيام بطفرة في معدلات التحصيل، مؤكداً أن التقييم الحالي للمعدلات لا يرضي قيادات الوزارة.

أضاف "الدسوقي"، أن "إمام" راجع مع رؤساء الشركات آليات زيادة التحصيل والتأكيد علي الإجراءات التي أقرتها الوزارة من قبل بمتابعة التحصيل من الجهات الحكومية وكبار المستهلكين من أجل زيادة السيولة المالية للوزارة.

وأرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء انخفاض معدلات التحصيل إلي انخفاض سداد الجهات الحكومية للفواتير، مشيراً إلي أنها تسجل نحو 30% من العجز في التحصيل، بالإضافة إلي المؤجل من الفواتير المنزلية.

وشدد "الدسوقي" علي أن وزير الكهرباء أكد ضرورة استمرار تواصل رؤساء الشركات مع العاملين وإزالة المعوقات الموجودة أمامهم، بالإضافة إلي ضرورة تحفيزهم من أجل إحداث طفرة في معدلات التوزيع.

وأشار إلي أنه في حالة وصول معدلات التحصيل إلي 100% فإن ذلك سيوفر الاحتياجات المالية العاجلة للشركة والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.