كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة تنتظر قراراً سياسياً لبدء تحريك ورفع أسعار البنزين والسولار، عبر خطة خمسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذاً لقرار تخفيض المخصصات المالية للمواد البترولية في الموازنة الجديدة "2013-2014" إلى 90 بدلاً من 120 مليار جنيه، وقال مصدر حكومي إن التخفيض سيكون عن طريق رفع أسعار الطاقة المتمثلة في "البوتاجاز والبنزين والسولار".

وعن تفاصيل خطة مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، التي تقضى بخفض دعم الطاقة بعد رفع الأسعار خارج الدعم التمويني، أوضح المصدر أن الحكومة حددت 14.3 مليون أسرة رسمياً، تستحق دعم الوقود "البوتاجاز"، من خلال البطاقات التموينية، ستحصل على أسطوانات البوتاجاز -بالكوبونات- بواقع 3 أسطوانات مدعمة للاستهلاك المنزلي كل شهرين، أي 18 أسطوانة سنوياً، على أن يكون سعر الأسطوانة خارج الدعم، ما يزيد على 3 أسطوانات، 30 جنيهاً شاملة تكلفة النقل للمنزل.

وأضاف المصدر أن أهم أسباب وقف مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، هو استئثار الجمعيات الأهلية الموالية للإخوان بجمع وتقديم الإحصائيات حول مستحقي الدعم، والتي اقتصرت فقط على أعضاء التنظيم وحزب الحرية والعدالة، إذ وزع التنظيم 75% من الكوبونات على "معارفهم فقط".

من جانبه، قال محمود دياب، مستشار وزير التموين، إن تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز من المقرر أن يبدأ في يناير المقبل، بربط المستحقين للكوبونات بالبطاقات التموينية، موضحاً أن الباب مفتوح الآن أمام المستحقين لإصدار بطاقات تموينية جديدة للحصول على الأسطوانات، وقال إن ذلك لم يتفق عليه بشكل نهائي، وأكد أن ربط الكوبونات بالبطاقات يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويخفف الضغط على موازنة الدولة.

وتنتج مصر 5 آلاف طن بوتاجاز يومياً، بينما تستهلك 11 ألف طن يومياً، أي تنتج 43% من المستهلك، وتستورد الباقي.