قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، برفض الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، وذلك لانتفاء المصلحة.

أقام الدعوى، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ضد رئيس مجلس الشورى "المنحل" الدكتور أحمد فهمي.

وقال الجبالي، في دعواه إنه معين لمدة 4 سنوات بقرار "شبه جمهوري" ولا يمكن بأي حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه، إلا بقرار مماثل ومن نفس جهة الاختصاص، وليس بقرار من مجلس الشورى.

وأكد الجبالى، أن ذلك القرار ليس قرارًا إداريًا، وذلك لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية، فلا يجوز الطعن عليه، ولكنه قرار برلماني، فذلك مخالف للمادة 64 من قانون الصحافة ويؤدي لبطلان القرار لانعدام أسبابه.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قد أوصت محكمة القضاء الإداري، فى تقريرها بإصدار حكم ببطلان تعيين ممدوح الولي نقيب الصحفيين رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام، وإعادة عبد الفتاح الجبالي للمنصب.