تواجه وكالات التصنيف الائتماني تهديدات بدفع غرامات بعد أن أعلن منظم الاتحاد الأوروبي أنه اكتشف سلسلة خروقات في الطريقة التي تدير فيها هذه الوكالات تحديد تصنيفات الديون السيادية، وهي تعد مهمة بالغة الحساسية . وقالت هيئة الأوراق الأوروبية وسلطة الأسواق إنه يجري حالياً التحقيق في إجراءات وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" واكتشفت نواقص يمكن أن تشكل خطورة على جودة واستقلالية وسلامة التصنيفات .

وأثار تحقيق الهيئة القلق حول التأجيلات التي تتم بخصوص نشر تغييرات التصنيفات واستخدام موظفين من المرتبة الثانية في قيادة عمليات التحليل حول الديون السيادية، وضلوع إدارات الشركات الكبرى في قرارات التصنيف.

وقالت الهيئة أيضاً إن القصور شمل أيضاً الكشف عن عمليات التصنيف التي يقوم بها طرف ثالث غير مخول بالتصنيف والسيطرة غير الكافية ذات الصلة باستخدام مستشاري اتصالات خارجيين.

ودعت الهيئة إلى القيام بعمل تصحيحي لحل المشكلات وقالت إنها لم تقرر بعد نوع الانتهاكات الخاصة بالجهد التنظيمي للاتحاد الأوروبي الذي يغطي نشاط وكالات التصنيف، مشيرة إلى أنها في حال أطلقت عملية كاملة لتطبيق القانون يمكنها عند ذلك فرض غرامات أو سحب تسجيل الوكالة الائتمانية المخالفة.

ويأتي تقرير الهيئة المالية في الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتهام وكالات التصنيف الائتماني في التسبب بتفاقم أزمة الديون السيادية من خلال نشر خفض تصنيفات الائتمان للبلدان الأوروبية الضعيفة والرئيسة.

ويذكر أن الهيئة التنظيمية الأوروبية ومقرها باريس كانت أنشأت في العام 2011 ومنحت مسؤولية الإشراف على وكالات التصنيف في أوروبا بعد أن قرر الساسة الأوروبيون تشديد التحقيقات حول نشاط تلك الوكالات.

و في أول رد على التقرير قال بنك "ستاندرد آند بورز" إنه ملتزم بالمعايير الأكثر دقة ويقوم بالتحقق من التحليلات والعمليات في حين قالت "موديز" إنها ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتراقب بدقة أداءها وجميع عملياتها وبشفافية . وأوضحت وكالة "فيتش" أنها واثقة من أن سياساتها تلبي المعايير التنظيمية وأنها تسارع الخطى لمواجهة أي قضايا أشار إليها التقرير.