هبطت بورصة دبى من أعلى مستوياتها فى خمس سنوات، اليوم الأربعاء، بعدما أخفقت فى الصعود فوق مستوى مقاومة نفسى مهم بينما تباينت أسواق أسهم أخرى فى منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر سوق دبى 0.2% إلى 2990 نقطة وهو أقل قليلا من المستوى المهم 3000 نقطة. وأغلق المؤشر يوم الثلاثاء عند 2995 نقطة بعدما تعافى من هبوط أثناء الجلسة.

وقال بروس باورز المحلل الفنى ومستشار الشركات لدى أورفيوس كابيتال "سجل المؤشر الأسبوع الماضى مستويين مهمين عند 2864 و3020 نقطة وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودى على الأمد القصير إلى البعيد".

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.3% محاولا اللحاق بالصعود لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 49.4% بينما صعد مؤشر دبى 84.1% فى الفترة نفسها.

وقال باورز إن مزيدا من المكاسب فى أبوظبى يعد أيضا مثار تفاؤل لدبى، ويتوقع المستثمرون أن يدعم إنفاق حكومة الإمارات على البنية التحتية نمو الأرباح الذى عاد مع تعافى قطاعى العقارات والبنوك من انهيار أسعار المنازل ومشكلات ديون دبى والأزمة المالية العالمية.

وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق السعودية بدون تغير يذكر وزاد 0.02% إلى 8231 نقطة محققا ارتفاعا طفيفا عن أدنى مستوى له فى أربعة أسابيع الذى سجله يوم الثلاثاء بعدما تعافى من هبوط أثناء الجلسة.

وقال موسى حداد رئيس خدمات استشارات الاستثمار لدى بنك أبوظبى الوطنى "نشهد تصحيحا الآن لكن هل سينهى ذلك الاتجاه الصعودى فى السوق السعودية؟ لا.. لكنه يثير قلق بعض المستثمرين.

"لا ينبغى أن يقلق المستثمرون على الأمد المتوسط إلى البعيد بل يجب عليهم الاستفادة من مثل تلك الفرص فى بناء مراكز فى (أسهم) تتمتع بعوامل أساسية قوية".

وأضاف حداد أن المؤشر السعودى الذى ارتفع 21% منذ بداية العام لديه دعم قوى ما بين 7900 و8200 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.6% إلى 6282 نقطة محققا مكاسب للمرة الأولى فى ثلاثة أيام مع تركز التعاملات على أسهم الشركات الصغيرة. وقفز سهم الصعيد العامة للمقاولات 6%.

وقال إسلام البطراوى المتعامل فى القاهرة "يتوخى المستثمرون الحذر ويحجمون عن المشاركة انتظارا لوضوح الرؤية فيما يتعلق بالتصويت على الدستور ونتائج الاستفتاء".

وفى أنحاء أخرى ارتفع مؤشر سوق الكويت 0.2% متعافيا من أدنى مستوى له فى ثمانية أسابيع الذى سجله أمس. وصعد المؤشر 30.4% منذ بداية العام لكنه لا يزال منخفضا 8.2% عن أعلى مستوياته فى عدة أعوام الذى سجله فى مايو مع انتظار المستثمرين قيام الحكومة باستئناف العمل فى مشروعات تنمية متأخرة لتبرير التفاؤل فى أوائل العام.