توقع تقرير اقتصادي صدر أمس بلوغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013، مقارنة بـ1.54 تريليون دولار في عام 2012.

ومع ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، في حديث لـ" الشرق الأوسط "، أن التحديات لا تزال ماثلة مع صناعة المصرفية الإسلامية.

واتفق مع «إرنست ويونغ» في أن مواكبة التوجهات السائدة ضمن أسواقها المحلية، والتنويع من أجل بناء علامات إقليمية، واعتماد منهجية مسؤولة اجتماعيا لتعزيز تميزها، يعتبر أكبر التحديات التي تواجهها. غير أن باعشن توقع في الوقت نفسه أن يحافظ القطاع المصرفي الإسلامي على نموه خلال العام المقبل، نسبة إلى جنوح كثير من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باتباع منهج تغييري في عمليات التشغيل المصرفية على أكبر مستوى.

وكشف التقرير عن أن ستة من أسواق النمو السريع، وهي: السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران.

ويتضمن ذلك، وفق التقرير الذي أطلقته «إرنست ويونغ» أمس، خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في المنامة بالبحرين، المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على حد سواء، حيث ازداد الطلب على المراكز المرجعية القائمة والجديدة، بما في ذلك البحرين وماليزيا، لتوفير القيادة للمرحلة المقبلة من تنمية القطاع.

ويعتقد غوردن بيني، رئيس قطاع الخدمات المالية في «إرنست ويونغ»، أن مقياس نجاح مستقبل المصارف الإسلامية سيعتمد بصورة أقل على نمو الأصول، وبشكل أكبر على نوعية هذا النمو.

ووفق بيني فإن العوامل المحددة لذلك تتمثل في التأثير الناجم عن الأعمال المصرفية المسؤولة، والنمو الشامل، والمواءمة مع فئة أصول الحلال الواسعة.

كما تتحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح أسواق النمو السريع، وستكون قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا الدول الرئيسة المستفيدة من ذلك التغيير، حيث تستعد المصارف التي تمتلك علاقات اتصال قوية في الأسواق والقطاعات الرئيسة لكسب الأرباح.

ونوه بأن السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وتركيا تحتضن 17 من أصل أفضل 20 مصرفا إسلاميا، إضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية، بينما تمتلك تلك الدول أكبر تجمع لرأس المال المادي والفكري في القطاع يدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة.

من جانبه، توقع أشعر ناظم، رئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب 19.7% في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ567 مليار دولار في عام 2012، مبينا أن البحرين وأسواق النمو السريع الست تحظى بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل.

وزاد: «لا تزال الأسواق المالية الإسلامية غير متجانسة في ظل تباين مستويات النضج بين تلك الأسواق واختلاف الربحية إلى حد كبير مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدي، ففي عام 2012 بلغ متوسط العائد على السهم ضمن أفضل 20 مصرفا إسلاميا 12.6%، مقارنة بـ15% للمصارف التقليدية».

وتخدم المصارف الإسلامية اليوم على المستوى العالمي ما يقارب 38 مليون عميل، يقيم ثلثاهم في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، إلا أن قلة من المصارف الإسلامية لديها القدرة على الابتكار في خدمة عملائها، مع توقعات بأن يكون التركيز على تميز تجربة العملاء المعيار الرئيس الذي سيميز المصارف الإسلامية الناجحة عن الأخرى.

ولفتت «إرنست ويونغ» إلى أن الكثير من المصارف تقوم حاليا باستبدال أو ترقية نظامها المصرفي الأساسي، ما يؤثر في تخطيط رأس المال في ضوء معايير «بازل 3» والمبادئ التوجيهية لمجلس الخدمات الإسلامية المالية على مزيج الأعمال المفضل. وتعتقد أكثر المصارف الإسلامية أن التعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والمصارف، سيعزز من سرعة اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتجاوز نطاق عمليات الدفع إلى وفورات ومنتجات تمويلية أكثر تعقيدا.