قررت شعبة الخزفيات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إعداد مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور عبدالرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وتنص المذكرة التى أعدها مجلس إدارة الشعبة خلال اجتماعه أمس برئاسة شريف عفيفى، رئيس الغرفة، ومصطفى عيد، رئيس شعبة الخزفيات، على ضرورة إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16/2/2011 من قطاع الاتفاقيات التجاريةوالموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك يتضمن تعطيل العمل بالمنشور السابق الصادر فى 7/11/2010 والذى يقوم بتفعيل نص المادة 14 من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والتى تتضمن اشتراط أن تكون الرسائل مصحوبة بشهادة منشأ أصلية مُعتمدة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

وقال أحمد الفخرانى، مدير الشئون القانونية بالشركة المصرية الألمانية للبورسلين: إن هذا القرار يعمل على زيادة معدلات التهريب تحت أعين الجهات الرقابية التى ليس من سلطتها الآن فحص المستندات والتأكد من هوية الرسائل فى ظل وجود هذه التعليمات، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى وغياب الرقابة على الأسواق وركود الأسواق ومواجهتنا للاعتصامات العمالية الفئوية وتلبية طلباتها .

وأضاف "الفخرانى" أن استمرار الوضع الحالى بمعدلات التهريب المخيفة تهدد استمرار المصانع الوطنية العاملة فى السوق المصرية والتى تصل اجمالى استثماراتها الى 300 مليون جنيه ويعمل بها 12 ألف عامل بشكل مباشر و 40 الف عامل بالصناعات المغذية لصناعة ادوات المائدة، موضحا ان اهم الدول المصدر إليها هى ألمانيا وفرنسا وأمريكا والسودان ونيجيريا.

من جانبه أكد شريف عفيفى أن الفترة المقبلة ستتولى الغرفة مهمة الدفاع عن حقوق مصنعى ومنتجى مواد البناء بجميع قطاعتها والحفاظ على الاستثمارات والصناعة الوطنية التى أصبحت مُهددة بالخطر بسبب البضائع المُهربة ومنخفضة الجودة.