كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012 لتقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل 31 مارس الحالى.

ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الجديدة عجزًا كليًا بنحو 9.1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن العجز الكلى للموازنة الحالية قبل 25 يناير الماضى كانت التوقعات تشير إلى تسجيله  7.5% فقط للعام المالى الحالى وحاليا متوقع أن يسجل 8.5%.

من ناحية أخرى أكد وزير المالية أهمية سرعة الانتظام فى مواقع الإنتاج المختلفة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصرى والذى يتكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات العمالية حيث توقفت بعض المصانع عن العمل تماما كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنحو 40% بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهريا فى القطاع السياحى منها مليار دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة

وأشار "رضوان" إلى ان عدد الطلبات التى تلقتها وزارة المالية من اسر شهداء الثورة حتى الان بلغ عددها  334 طلبًا تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة لـ 65 طلبًا منها ويجرى حاليًا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر فى تلقى وبحث أى طلبات ترد من اسر الشهداء للحصول على هذا المعاش الاستثنائى فى ضوء الضوابط التى أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة.

وأضاف أن النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير وذلك فى ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين فى أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائى المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011 .

وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر مسئول بوزارة المالية على وجوب تقدم ذوى الشأن فقط إلى النيابة العامة للحصول على شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات على أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن طبقا لنموذج أعتمده النائب العام حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها فى 3 شارع الألفى بالقاهرة أى نموذج أخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائى وبعد الاطلاع على إعلام الوراثة الذى يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين فى التركة. كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر فترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء.

وأوضح "رضوان" أن التعليمات تضمنت أيضًا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائى مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات فى هذا الشأن، ويتم التأشير على ملف المحضر بتسليم الشهادة إلى الطالب بعد التحقق  من شخصيته وصفته فى طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن الرجوع إليه فى هذا الشأن.

و كان "رضوان" قد سلم اليوم الثلاثاء 10 اسر من اهالى شهداء ثورة 25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقا لقرار رئيس الوزراء والذى يقضى بمنح اسر شهداء الثورة معاشا استثنائيا بقيمة 1500 جنيه شهريا ومنح ورثتهم 50 الف جنيه دفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش على أن يتم توزيعها بالتساوى بين المستحقين وفقا لإحكام قوانين التامين الاجتماعى ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.

واوضح رضوان أن هذا المعاش الاستثنائى لأسر الشهداء  هو اعلى معاش فى مصر وهو اعلى من الحد الاقصى للمعاشات المصرية وذلك تكريما لاسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر وقال انه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء.

ولفت إلى أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولى من اسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطنا، مشيرا إلى انهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومى حسب تبعية الشهيد لأى من الصندوقين.

وأكد وزير المالية أن معاشات الشهداء سيطبق عليها أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات والتى تقرر أن يبدأ تطبقها من ابريل المقبل.