قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل قانون المرور بعدم الترخيص للسيارات، التي يزيد عمرها علي 20 عاما، يتعلق فقط بسيارات النقل العام، وليس له أي علاقة بسيارات الأجرة، كما أن القانون أعطي مهلة لمدة تقترب من العامين لوقف التراخيص.

وكشف المصدر، في تصريحات صحفية، أن وزارة المالية ليس لديها حاليا أي مشروعات جديدة للإحلال، سواء للتريللات أو الميكروباصات، حيث تكتفي حاليا بمشروع إحلال التاكسي، والذي يعاني من كثير من المشكلات.

وأضاف المصدر أن قرار البدء في مشروعات جديدة للإحلال قد ينتج معه احتجاجات، كما يحتاج لموارد مالية ضخمة غير متاحة في الوقت الراهن، وبالتالي ليست هناك ضرورة، أو تفكير للقيام بأي مشروعات إحلال جديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نشر بالجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء.

وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولي: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973، بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/ 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.