نفي رجل الأعمال محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تجنسه بالجنسية الإسرائيلية، مؤكدًا أن اسمه داخل البطاقة هو محمد عبد الفتاح حسن المصري، و"لست أنا الشخص المذكور في الجريدة الرسمية"، ولم أحمل أية جنسية أخري غير المصرية.

وحول الدستور الجديد وتأثيره علي جذب الاستثمارات، قال المصري في تصريحات صحفية، إن إقرار الدستور شيء إيجابي، خاصة مع وجود توافق علي الدستور 48%، حيث إن من الآثار الجيدة لجذب الاستثمار وجود دستور جديد، وانتخاب رئيس جمهورية.

وأشار المصري إلى ضرورة تقديم الحكومة لحزمة من المميزات لتشجيع الاستثمار، وتسهيل إجراءات التراخيص، والتخلص من البيروقراطية، مضيفًا أن مصر بها العديد من فرص الاستثمار المحفزة، بشرط وجود حزمة من القوانين.