قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر مازالت تحتل المرتبة العاشرة ضمن أكثر 50 دولة اصلاحا لمناخ الاستثمار فى العالم ، مضيفا أن هناك مبادرة تقدم بها مجموعة من رجال الأعمال على رأسهم محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى للمستشمرين، لتنمية صعيد مصر بالتعاون مع الحكومة سيتم مناقشتها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأكد صالح - فى كلمته أمام مؤتمر ممارسة الأعمال فى مصر بمناسبة إطلاق التقرير الوطنى لممارسة الأعمال اليوم الأحد - أن هدف الوزارة الأساسى هو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وأن يعلم المستثمر الأجنبى أن استثماراته فى مصر مصانة وعقوده يتم احترامها.

وقال إن هذا التقرير يرتكز على 5 محاور أساسية هى بدء النشاط (تأسيس الشركات، ترخيص البناء، تسجيل العقارات، انفاذ العقود، التجارة عبر الحدود) من حيث التأثير السلبى على المستثمرين فى مصر نتيجة طول الاجراءات فى التعامل مع العالم الخارجى.

وأضاف أننا نعمل حاليا على تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات فى المحافظات وذلك عبر توحيد الاجراءات التى يتم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستثمارات.

وأوضح أن التقرير الوطنى لممارسة الاعمال - الذى يغطى 15 محافظة - يناقش فى المقام الأول المعوقات التى تواجه بيئة الاستثمار فى محافظاتهم ، ويناقش أيضا الاجراءات المرتبطة بالاستثمار الموجود فى كل محافظة من خلاله يتم إعلام المحافظين بأفضل الفرص الاستثمارية فى محافظتهم وكيفية تقليص الاجراءات لخلق مناخ افضل للاستثمار.

وقال صالح إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر على مصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والسعى نحو تبسيط إجراءات الاستثمار عبر أولويات للاصلاح فى المرحلة القادمة تشمل تبسيط إجراءات التراخيص والحصول على التمويل وتسجيل الملكية وإجراءات التقاضى وتسوية الحالات المتعسرة.

وأضاف أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة التى مرت بها مصر إلا لأن متوسطات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عادت إلى سابق عهدها فى 2004 / 2005 ونتوقع معدلات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال المرحلة القادمة من خلال حزمة اصلاحات تتبناها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن التقرير الوطنى لممارسة الأعمال فى مصر يشمل 15 محافظة هي : (القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية ، الإسماعيلية ، الغربية ، الوادى الجديد ، الفيوم ، سوهاج ، أسيوط ، أسوان ، الاسكندرية ، بورسعيد ، السويس ، دمياط).