كشف تقرير الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، خسائر قدرها 1.8 مليار جنيه، وهو الربط الذى اعتمده الرئيس عدلى منصور ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية.

وأصدر منصور قرارا بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة عن العام المالى المنقضى بمبلغ 62.7 مليون جنيه لمواجهة الزيادة فى الأجور، مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ، وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

وتم ربط جملة الحساب الختامى لموازنة الهيئة بمبلغ 10.4 مليار جنيه، كما تم ربط التكاليف والمصروفات عن السنة الماضية بمبلغ 4.3 مليار جنيه، منها 2.4 مليار جنيه أجور، و1.8 باقى التكاليف والمصروفات، فى حين تم ربط الإيرادات بمبلغ 2.5 مليار جنيه.

وقدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 6.2 مليار جنيه، منها 5.3 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة، و766 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 888 مليون جنيه منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 706 ملايين جنيه.