أقر البرلمان اليوناني ميزانية عام 2014، التي تتوقع نموا اقتصاديا خلال العام المقبل بعد ركود استمر على مدى ستة أعوام متعاقبة.

وقال رئيس الوزراء انطونيس ساماراس: "تعد هذه أول خطوة حاسمة للخروج من مساعدات الإنقاذ."

منظمة التجارة العالمية تتوصل لأول اتفاقية شاملة في تاريخها12 مهاجرا يموتون غرقا قبالة الساحل اليوناني

وتراجع الاقتصاد اليوناني بمقدار حوالي الثلث منذ 2007. وتتوقع الميزانية أن يكون التراجع في النمو خلال 2013 أقل من تقديرات سابقة.

لكن منظمة التعاون والاقتصاد، التي تضم مجموعة من الدول المتقدمة، تقول إن الاقتصاد اليوناني سينكمش لعام آخر خلال 2014.

وتتوقع ميزانية 2014 في اليونان نموا بنسبة 0.6 في المئة خلال 2014.

وفي المقابل، المنظمة تتوقع تراجعا خلال العام المقبل بنسبة 0.4 في المئة، وتقول إن الدين اليوناني لن يتراجع عن نسبة 160 في المئة من اجمالي الناتج المحلي قبل 2020.

وتحصل اليونان منذ 2010 على مساعدات إنقاذ تعهدت، في مقابلها، بتقليل معدلات الدين وإجراء إصلاحات اقتصادية.

وكانت وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع العام، وواجهت احتجاجات غالبا ما اتسمت بالعنف.

وأرجئت محادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن دفعة جديدة من مساعدات الإنقاذ إلى يناير/كانون الثاني بدلا من الأسبوع المقبل، كما كان مقرر إجراؤها.