قررت نيابة العطارين بالإسكندرية استدعاء المستشار مرتضي منصور يوم 23 ديسمبر الجاري للتحقيق معه وسماع أقواله في البلاغ الذي تقدم به منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله واتهمه فيه باصطناع وثائق امن الدولة واهانة رجال القضاء.

واستمع وكيل نيابة العطارين بالإسكندرية خالد العرجاوي لأقوال منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله بعد اطلاعها علي نتيجة تفريغ " السيديهات " التي قدمها وثبت من خلالها مضمون أقوال المستشار مرتضي منصور.

وأوضح منسق حركة المحامين الثوريين في أقواله أمام النيابة أن حلقة مرتضى منصور على "قناة التحرير" مع الإعلامى أحمد موسى انطوت على جريمة اصطناع وتزوير لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة عندما أظهر على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة و ممهوره بتوقيع مديريها و ضابطها ومختومة بخاتم "سرى جدا" وهى الوثائق التي كانت تتضمن - حسبما أعلن مرتضى منصور - عمليات التحري والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية في العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد وقد اتهم جادالله مرتضى منصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الآن وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطنى يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور كما أن وضع خاتم "سرى جدا" على الوثيقة يمنع قانونا من إذاعتها أصلا.

وأضاف إن مرتضى منصور سبق وإن إهان المستشارين حاتم بجاتو وشريف إسماعيل وكمال عباس واتهمهم بالتزوير وإصدار الأحكام استجابة لوساطات وهى أمور لا يجب أن تمر دون حساب خاصة ونحن نتكلم عن مستشارين لم يزالوا جالسين على منصة القضاء ونمثل أمامهم كمحامين فكيف نثق فى قضائهم بعد ما قاله مرتضى منصور في حقهم.