تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع انتصاف تعاملات الاثنين فبينما ضغطت المبيعات المحلية والعربية على أسهم الافراد، صعد المؤشر الرئيسي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.03 % إلى 6485.61 نقطة.

وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة % 0.13 ليصل إلى 7507.86 نقطة.

وفي المقابل، انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة % 0.44 من قيمته ليسجل 527.21 نقطة.

وتراجع "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا % 0.36 ليصل إلى مستوى 886.94 نقطة.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية أن السوق قد استنفذ قوة البائع فى كثير من الأسهم ، مضيفا ان المؤشر الرئيسي اقترب من 6500 نقطة واتوقع ان تصعد الاسهم لتلحق بالمؤشر بدافع من قانون تسوية النزاعات والذى سيطبق هذا الشهر.

كان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري اعلن امس الأحد إن مصر ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة.

وفي الأسبوع الماضي قال مستشار لوزير الاستثمار إن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة.

وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد

ولدى اغلاق تعاملات الأحد اولى جلسات الأسبوع قفزت مؤشرات البورصة المصرية مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الاجانب على والعرب في المقابل اتجه المحلييون.