أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن 315 جهة إدارية بالدولة ستخضع لتطبيق قرار الحد الأقصى للأجور الصادر من مجلس الوزراء أول يناير.

وأضاف المصدر إن جميع الجهات الحكومية ستخضع لتطبيق القرار في مراحل لاحقة وسيكون قرار التطبيق نابعا من القانون الذي سيصدره مجلس الوزراء، مؤكدا أن القرار لن يستثني أي جهة إدارية.

وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون على عدة مراحل، وذلك لقيام الجهاز بإعداد قاعدة بيانات لكبار موظفي الدولة وإرسال الجهات الإدارية بيانات كبار موظفي الدولة بداية من مدير عام إلى وزير؛ حيث إن عددا كبيرا من الجهات الإدارية لم يرسل بيانات كبار موظفي الدولة حتى الآن، مؤكدا أن هناك جهات إدارية رفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز ومجلس الوزراء لم ينتهوا بعد من إعداد اللائحة التنفيذية لقرار الحد الأقصى للأجور، والتي كان من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.