قال المهندس محمود منير، مدير اقليمي إي إم سي لإدارة المعلومات بتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا، أنه يجري الآن طرح بعض التطبيقات علي الحكومة المصرية والمتخصصة بقطاع التعليم والصحة، حيث تم الاهتمام بالمريض وذلك من خلال وضع جميع البيانات المنظمة وغير المنظمة علي الشريحة التي ستتواجد علي الرقم القومي الجديد والذي سيتم طرحه مطلع عام 2014.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" أنه تم تطبيق هذه التجربة في جورجيا وبعض الأماكن في انجلترا.

وأوضح محمود إلي أن التشريعات هي العائق الأكبر الذي يعوق تطبيق e-health ولابد من وضع تشريعات تسرع بوجود ملف خاص بالحالة الصحية لكل مصري، ويمكن الإطلاع عليها في أي وقت وبأي إمكانية سواء خلال الموبايل اوالكمبيوتر الخاص به، ويمكن تطبيقه خلال 4 سنوات بعد أخذ الموافقة التشريعية عليه.