اعترف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة ان الازمة المالية التى تعيشهاالبلاد مستمرة مطالبابتزيع المسئوليات والمصارحة من اجل الخروج من الوضع الاقتصادى المتدهور .

وقال عبدالنور خلال اجتماعه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال اننا نواجه ازمة اقتصادية طاحنة وشديدة وخاصة العجز الشديد في الموازنة ولابد انعرف جميعا الحقائق بشكل مجرد حيث وصل عحز الموازنة ال 13.8% من الناتج القومي بمايعني ان الحكومة صرفت حوالي 274 مليار جنيه وتراكمت الديون واصبح الدين العام يوازي 100%من الناتج القومي .

واوضح ان الخروج من الازة يحتاج الي ان نتصارح ونشد الحزام والمصارحة في اطار العائلة الواحدة

.

واضاف : البلد افلست ولايجب ان نضحك علي بعض او نزايد علي بعض وعلينا توزيع المسئوليات موضحا ان 140 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم الطاقة والباقي في الاجور والنقل والصحة والمرافق والخدمات الاخري  .



وطالب باجراء حوار مجتمعي حتي نخرج من الا زمة الحالية مشيرا الي انه اذا كان البعض يري ان رسالة الحكومة الحالية تفاؤلية فهي علي حق حتي لانحبط الناس ولكنها ستطبق ماوعدت به من الحد الادني للاجور وكادر الاطباء.



وحول ازمة شركات الغزل والنسيج قال : لايمكن ان ننسي  ان مصر بلد القطن ونفتخر بصناعة الغزل وهذه المشكلة علي رأس اولويات الحكومةوسبب الازمة هو عدم ضخ اي استثمارات منذ فترة طويلة وكذلك التهريب.ونسعي الي اختيار بيت خبرة عالمي لكي ينصحنا ماذا نفعل لان القصية متشعبة وخلال  6 شهور سبكون لدينا تصور كامل حول ازمة شركات الغزل والنسيج من خلال بيت الخبرة العالمي.



وعن ازمة الرسوم اوضح ان الدول التي انفتحت علي العالمنمت بشكل اكبر ومن بينها الهند خاصة ان ذلك يساعد علي التعرف علي الاليات الحديثة والتصدير .



ولفت الي ان قطاع الاعمال العام في حاحة الي تطوير لافتالي ضرورة اصدار قانون جديد ينظم المناجم والمحاجر وهذا القانون سيناقش غدا في مجلس الوزراء لان تصدير الخام جريمة .



ووتابعالوزير : انا بشكل شخصي ضد الفوضي ض الخلاقة التي يتحدث عنها البعض من النقابيين بسبب التعددية النقابية. 



اوضح ان 85%من مصانع الاسمنت في العالم تستخدم الفحم موضحا انه لايوجد انقسام في الحكومة حول استخدام الفحم ونحن في حاجة الي استخدام طاقة بديلة لمواجهةازمة الطاقة.

بينما قال عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال ن الاتحادلن يقبل بالتعددية النقابية وعلي جثتنا ومن يطالب بهل خائن لوطنه ودينه مطالبا باصلاح اوضاع شركات قطاع الاعمال العام .